هدایت منابع مالی داخلی به سوی سرمایه گذاری در صنعت نفت و به ویژه بخش حفاری، در حالی که ذخایر نفت خام کشور بیش از 500 میلیارد بشکه و ذخایر گاز آن 27 تریلیون مترمکعب برآورد می شود، امری بسیار منطقی و حائز اهمیت است.

با توجه به وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی، به نظر می رسد برای افزایش درآمد سرانه، هدایت سرمایه های  داخلی به سمت حوزه انرژی، باید از اصلی ترین اولویت های سیاستگزاران کلان صنعت نفت کشور باشد.

هم اکنون به دلایل سیاسی و به ویژه محدودیت های بین المللی، تأمین مالی در پروژه های صنعت نفت کشور آسان نیست و با وجودی که ایران از کشورهای اصلی تولید کننده نفت و گاز در جهان به شمار می رود، تا کنون منابع مالی داخلی به طور جدی به یاری این صنعت معظم نیامده است و سرمایه داران بخش خصوصی داخل، همواره سرمایه گذاری در بخش هایی مثل مسکن را ایمن تر و سودآورتر شناخته اند.

از این رو با توجه به نقش حیاتی صنعت نفت در اقتصاد کشور و نیاز به افزایش تولید نفت و گاز، ایجاد دیدگاهی برای سرمایه گذاری در صنعت نفت کشور به وسیله بخش خصوصی ضروری است و این امر بدون حمایت دولت از بخش خصوصی امکان پذیر نخواهد بود.

سرعت توسعه در صنایع نفت و گاز بیش از آنچه تصور می شود به حفاری وابسته است. حفاری به تنهایی 40 درصد از اجزای یک پروژه انرژی است. افزایش قیمت جهانی نفت خام و به دنبال آن افزایش قیمت کالا و خدمات، معضلی جدید در این صنعت است و هزینه اجاره روزانه یک دکل حفاری در فلات قاره و دریاها از 40 هزار دلار در چهار سال گذشته به بیش از دویست هزار دلار رسیده است.

هم اکنون سیاست های کلی وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران بر محور توسعه میدان های نفتی و گازی کشور، تولید و برداشت صیانتی و جلوگیری از سوزاندن گازهای همراه استوار است، بدیهی است که برای رسیدن به این اهداف باید از دروازه طلایی صنعت حفاری گذشت.

هم اکنون حفاری از بهترین بخش های صنعت نفت برای سرمایه گذاری است. افزایش قیمت نفت یک فرصت برای توسعه و به روز رسانی صنعت حفاری کشور است. با افزایش قیمت نفت فعالیت های مربوط به حفاری نیز گران شده است، با این وجود نفت 100 دلاری هر کاری را توجیه می کند.

صنعت نفت کشور برای حفظ تولید کنونی خود در میان سازمان کشورهای صادر کننده نفت (اوپک) نیازمند حفاری های جدید است. هم اکنون برای توسعه بسیاری از چاه ها و میدان های دست نخورده کشور که بسیاری از آنها همچون پارس جنوبی، فروزان، اسفندیار، سلمان، آزادگان با کشورهای همسایه مشترک است، حفاری بیش از گذشته نیاز است.

هم اکنون در سواحل شمالی خلیج فارس (ایران) با تعداد چشمگیری میدان دست نخورده مانند هنگام و نیازمند حفاری، تنها 9 دکل دریایی مشغول به کار هستند، در حالی که در بخش عربی خلیج فارس افزون بر 80 دکل حفاری مشغول به فعالیتند، از سوی دیگر با وجود این که ایران 30 درصد از سهم منابع نفت و گاز خلیج فارس را به خود اختصاص داده است، تنها 8 درصد از سهم حفاری این منطقه را در اختیار دارد.

تعداد دکل های حفاری به کار گرفته شده در میدان های نفت و گاز به طور معمول شاخص مطلوبی برای ارزیابی توسعه میدان ها و در نهایت بهره برداری بیشتر از منابع هیدرو کربوری به شمار می آید تا آن جا که بهره برداری از تعداد بیشتری از دکل های حفاری در مخازن مشترک می تواند نوید بخش بهره برداری بیشتر از منابع آن میدان در مقایسه با طرف رقیب باشد.

با وجودی که تعداد دکل های حفاری خشکی ایران به تعداد چشمگیری (حدود 66 دکل) نزدیک می شود، اما سهم ایران در سواحل جنوب حدود 7 دکل است؛ هم اکنون رقیب ایران در میدان مشترک پارس جنوبی (قطر) حدود 20 دستگاه دکل حفاری دریایی در حال فعالیت دارد و این در صورتی است که ایران در این میدان مشترک تنها دارای دو دکل است.

نیاز به سرمایه گذاری های کلان در خرید یا اجاره دکل ها همچنان از دلایلی است که شرکت‌های خصوصی را برای حضوری گسترده در صنعت حفاری ترغیب نکرده است. پر واضح است که یکی از گلوگاه های اصلی افزایش ظرفیت تولید نفت کشور حفاری است، از این رو با توجه به اهمیت چشم گیر میدان گازی پارس جنوبی و ضرورت برداشت هر چه بیشتر از مخزن این میدان و همچنین برای جلوگیری از هدررفت زمان در بهره‌برداری از بزرگترین میدان مشترک گازی جهان، کشور نیازمند برنامه ریزی و استراتژی های مدون در صنعت حفاری است که بر اساس آن باید تعداد دکل های حفاری در پارس جنوبی طی سال های آینده به حدود 30 دستگاه برسد.

در ایران، شرکت گلوبال پترو تک به صورت 100 درصد خصوصی در امور حفاری مشغول به کار است و تاکنون بیش از 500 میلیون دلار قرارداد با شرکت ملی نفت ایران امضا کرده است. این شرکت هم اکنون دارای 3 دکل حفاری خشکی است که در میدان گازی کنگان و برای شرکت نفت مناطق مرکزی ایران کار می کند، همچنین از 9 دکل ایرانی که در خلیج فارس مشغول به فعالیتند، 6 دکل مربوط به گلوبال پترو تک است که به زودی به این تعداد 2 دکل دیگر نیز اضافه خواهد کرد. این 6 دکل حفاری دریایی، سکوهای اورینتال 1 در میدان هنگام، اوریزونت در میدان نصر، دکل آبان 6 در میدان فروزان و دکل اطلس در میدان گلشن هستند و دو دکل ساگادریل 1 و 2 از طریق مشارکت شرکت گلوبال و شرکت ژاپنی - انگلیسی JDC در اجاره شرکت نفت و گاز پارس هستند.

با توجه به ضرورت سرمایه گذاری در بخش ساخت و خرید دکل حفاری، به نظر می رسد بهترین راه حمایت دولت از شرکت های خصوصی فعال در عرصه حفاری برای خرید دکل باشد، بانک ها نیز می توانند از طریق شرکت های سرمایه گذاری خود در صنعت حفاری وارد شوند و چنانچه تصور می کنند سرمایه گذاری در پروژه های نفتی سنگین است، می توانند سندیکا ایجاد کنند.

از سوی دیگر صندوق ذخیره ارزی هم که فلسفه وجودی آن کمک به شرکت های خصوصی و سرمایه گذاری در امور زیر بنایی کشور است، می تواند محلی برای کمک به شرکت های خصوصی فعال در زمینه حفاری باشد. این نوع سرمایه گذاری باعث تزریق پول به جامعه و افزایش نقدینگی هم نمی شود و از هر نظر توجیه اقتصادی کامل دارد.

قیمت خرید هر دکل حفاری متفاوت است و به سال ساخت و کیفیت دستگاه بستگی دارد، هم اکنون هزینه خرید یک دکل در بخش خشکی تقریبا 20 تا 25 میلیون دلار و در بخش دریا 170 تا 220 میلیون دلار برآورد می شود.

تشویق شرکت های خصوصی و نیمه دولتی برای سرمایه گذاری در بخش ساخت دکل های حفاری دریایی همواره از برنامه ریزی های متولیان صنعت نفت کشور بوده است، با این وجود حمایت های دولتی از بخش خصوصی باید نه در سطح شرکت ها بلکه در سطوح بالاتری انجام شود. بخش خصوصی اگر بخواهد خود را به بازار داخلی محدود کند کوچک می ماند، از این رو در کنار حمایت‌های دولتی باید وارد بازارهای منطقه شود و تجربه و بازار کسب کند.

بدون تردید می‌توان اظهار داشت که افزایش ناوگان حفاری در ایران افزون بر این که از اختصاص هزینه های بالای دکل به شرکت های خارجی جلوگیری می کند، برای شرکت های دارنده دکل در کشور درآمد زایی به همراه داشته و چنانچه در پروژه های نفت و گاز کشور مورد نیاز نباشد، می تواند در اختیار پروژه های خارجی قرار گیرد و ارز آوری بالایی داشته باشد. بر همین اساس افزایش ساخت و به کار گیری دکل های حفاری دریایی بیشتر، به یک عزم ملی و حمایت جدی دولت از بخش خصوصی نیاز دارد.

با توجه به برنامه های آینده وزارت نفت در زمینه توسعه میدان های مختلف نفت و گاز در خلیج فارس از جمله فازهای مختلف و لایه نفتی میدان پارس جنوبی، توسعه میدان های رشادت، هنگام، توسعه احتمالی میدان اسفندیار، فاز دو میدان فروزان و توسعه میدان های گازی جدیدی که در اطراف جزیره کیش و لاوان وجود دارند، در آینده ای نزدیک، بیش از 10 دستگاه حفاری دریایی دیگر مورد نیاز شرکت ملی نفت ایران است که سیاستگزاری در این زمینه ضروری به نظر می رسد.

چندی پیش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با توجه به قابلیت های فنی و مهندسی موجود در کشور، خواستار رعایت قانون حداکثر استفاده از توانمندی داخلی در سفارش ساخت دستگاه های حفاری دریایی موسوم به «جک آپ» در ایران شد.

دفتر مطالعات زیربنایی دفتر اطلاع رسانی مرکز پژوهش های مجلس ضمن امکان سنجی برای ساخت دستگاه های حفاری دریایی در ایران تشریح کرد که با توجه به انحصار آمریکا در ساخت دستگاه های حفاری و ریسک بالای بیمه‌ای اجاره آنها در خلیج فارس و نیز هزینه‌های ساخت دستگاه های حفاری، ساخت دستگاه حفاری (جک آپ) در بنادر ایران و از سوی شرکت های داخلی می‌تواند در دستور کار صنعت نفت کشور قرار گیرد چرا که این امر افزون بر صرفه‌جویی ارزی و کمک به اشتغال نیروهای متخصص داخلی، موجب تأمین نیازهای صنعت نفت و خوداتکایی در این عرصه خواهد شد.

با فرض توسعه میدان گازی پارس جنوبی، ایران دست کم به 12 دکل جدید حفاری در خلیج‌فارس نیازمند است که قیمت جهانی آنها بیش از 170 میلیون دلار و اجاره روزانه آنها بیش از 180  هزار دلار است در حالی که ساخت این دکل ها ظرف دو سال و نیم با اختصاص 180 میلیون دلار اعتبار در داخل کشور امکان پذیر خواهد بود.

محدودیت بازار دستگاه های دریایی، قرار گرفتن آنها در انحصار شرکت‌های آمریکایی و اروپایی فعالیت پر شتاب کشورهای شریک در مخازن مشترک با ایران، وجود نیروهای با استعداد و خلاق ایرانی، افزایش توان فنی و مهندسی کشور، در دسترس بودن منابع مالی و تشنه بودن بازار داخلی و بین‌المللی همگی از جمله دلایل موجه و مقرون به صرفه بودن ساخت این دستگاه ها در داخل کشور به شمار می آیند.

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از این گزارش آورده است که در سال 1383 از کل دستگاه های جک آپ موجود در جهان حدود 22 درصد در خلیج فارس فعالیت داشتند که در این سال سهم ایران از مجموع دکل‌های حفاری خلیج فارس  حدود 18 درصد بود که این رقم هم اکنون به کمتر از 10 درصد کاهش یافته و این در حالی است که حدود 33 درصد از مجموع میادین نفت و گاز خلیج فارس متعلق به ایران است.